Web Analytics Made Easy - Statcounter

هیأت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی تشکیل جلسه داد و بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی ادامه داد.

در این جلسه که سومین جلسه بررسی مغایرت‌های طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» بود، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص سایر مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در موضوع ماده ۲۰ در مورد شرایط عضویت در هیأت‌های نظارت و اجرایی انتخابات، ایراد کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص «سطح تحصیلات» و نیز «عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی»، وارد دانسته نشد.

در ماده ۲۶ مصوبه مجلس تصریح شده است که «هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌توانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کنند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فورا به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف، پذیرفته نمی‌شود.» که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع این زمان‌بندی برای انصراف از داوطلبی را مغایر جزء ۶ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دانسته بود که پس از توضیحات آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس و احمد وحیدی، وزیر کشور و اظهار نظر موافقان و مخالفان، اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، ماده ۲۶ را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ندانستند.

در موضوع ماده ۵۲ مکرر ۳ مصوبه مجلس آمده است که «در صورتی که شورای نگهبان، تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین، براساس ادله و مدارکی که کشف شده و یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت نامزد یا منتخبی را تایید نکند، موظف است ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او، نسبت به صلاحیت نامزد یا حذف منتخب یا ابطال انتخابات حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند».

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع آن را مغایر با بند‌هایی از سیاست‌های کلی «انتخابات» و «نظام قانون‌گذاری» دانسته بود که پس از توضیحات نماینده مجلس و دولت، اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، وارد بحث شدند.

رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، ورود مجلس به بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نادرست خواند و طبق اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات به نحو اطلاق بر عهده شورای نگهبان است، حد گذاشتن مجلس برای این نظارت را فراتر از اختیارات مجلس دانست.

حجت‌الاسلام مجید انصاری نیز با اشاره به اینکه قانون باید ناظر به وضعیت عمومی باشد، گفت: اصل اعتماد عمومی را نباید برای فرضی نادر، مخدوش کرد. اعتماد مردم به دستگاه برگزارکننده انتخابات، بسیار با اهمیت است. نظارت شورای نگهبان مربوط به مراحل برگزاری انتخابات است، پس از برگزاری انتخابات، ردصلاحیت منتخب بر عهده شورای نگهبان نیست.

علی لاریجانی نیز در این باره گفت: هیچ مرجعی نباید رأی مردم را نادیده بگیرد مگر نهاد برآمده از رأی مردم در مثل تأیید اعتبارنامه منتخبین در مجلس توسط نمایندگان ملت. نباید برای موارد استثنایی، به وجهه نظام آسیب زد. نظارت، بخشی از فرآیند انتخابات است و نمی‌توان آن را حذف کرد، ولی می‌توان در مورد آن قانون نوشت. اگر منتخبی زوال شرایط پیدا کرد، خود مجلس باید تصمیم بگیرد. قانون اساسی بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس را به همین منظور پیش‌بینی کرده است.

سید مصطفی میرسلیم گفت: بحث اعتماد به نظام اهمیت دارد. اگر کسی با مخفی کاری رأی آورد، رأیش مزورانه است. نمی‌شود ردصلاحیت افراد خاطی را صرفاً به بررسی اعتبارنامه موکول کرد.

در ادامه عباسعلی کدخدایی با اشاره به سوابق نظارت بر انتخابات گفت: تا زمان بررسی اعتبارنامه، همچنان انتخابات جاری است. در ۲۲ سال اخیر، موارد ردصلاحیت بعد از انتخابات، فقط ۳ مورد بوده است. بین داوطلب، منتخب و نماینده فرق است. اگر برای شورای نگهبان کشف شد که منتخبی شرایط را نداشته یا آن‌ها را از دست داده، باید به آن ورود کند.

سید مرتضی نبوی نیز تصریح کرد: در عصر اطلاعات و دانایی، پذیرفته نیست که شورای نگهبان نتواند ادله و مدارک هویتی داوطلبان را شناسایی و کشف نکند که بعد از انتخابات، با رأی ملت و اعتماد مردم بازی شود؟ نظارت هم بدون قانون نمی‌شود. از ابتدا، نظارت شورای نگهبان براساس قانون بوده است.

پرویز داودی گفت: شورای نگهبان نباید نظارت را نیمه‌کاره رها کند و باید بتواند به صلاحیت منتخبین ورود کند.

سعید جلیلی در دفاع از مصوبه مجلس گفت: باید با نگاه به آینده بحث شود. رهبری معظم اخیراً به «عصر هوش مصنوعی» اشاره کردند. اگر منتخبی از ظرفیت‌های عصر جدید سوءاستفاده کرد و برگزیده شد، باید از حق مردم و نامزد‌ها دفاع شود. در ایام انتخابات، شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای فعال می‌شوند و امروز دیگر تبلیغات فقط چسباندن پوستر نیست. همچنان که آمریکایی‌ها از دخالت روسیه یا چین در انتخابات خود، نگران هستند.

احمد وحیدی با اشاره به مفاد سیاست‌های کلی انتخابات گفت: نظارت شورای نگهبان محدود به زمان نبوده است. مجلس خواسته است برای نظارت قید زمانی تعیین کند. اگر این ماده حذف شود شورای نگهبان مطابق رویه خود عمل خواهد کرد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه باید به اصل این ماده ایراد گرفت، اظهار کرد: موضوع این ماده مربوط به بعد از انتخابات است، نه حین و قبل از انتخابات. ابطال انتخابات، قبل از اتمام انتخابات، درست است. اگر مردم اعتماد کردند و رأی دادند، هیچ سازوکاری جز بررسی اعتبارنامه به مصلحت نیست، زیرا مسئله داوطلبی تمام شده است. شورای نگهبان باید ورودش تا بررسی صلاحیت «داوطلب و صحت انتخابات» باشد. پس از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، دیگر زمان ورود این شورا نیست.

حسین مظفر در مخالفت با نظر کمیسیون نظارت گفت: مسئولیت، امانت است و باید به شایستگان سپرده شود. احقاق حق، زمان‌بردار نیست. اگر حقی تضییع شده یا حقی بی جا داده شد، در هر زمانی باید آن را جبران کرد.

پس از بحث موافقان و مخالفان، کلیت ماده ۵۲ مکرر ۳ به عنوان مغایر با بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات به رأی گذاشته شد که رأی اکثریت را کسب نکرد و مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.

در ادامه جلسه موضوع «تضییق فرصت شورای نگهبان به ۷۲ ساعت» به عنوان مغایرت با بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات به رأی گذاشته شد که تصویب نشد، اما وجود ابهام در مبدأ زمان «۷۲ ساعت» و همچنین به کار بردن عبارت‌های «صلاحیت نامزد» و «ابطال انتخابات»، به دلیل سپری شدن زمان انتخابات، مورد ابهام قرار گرفت که با رأی اعضای هیأت عالی نظارت تأیید شد.

هیأت عالی نظارت مجمع، صبح روز شنبه ۲۷ خردادماه در جلسه‌ای فوق‌العاده، بررسی «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، پایان خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع هیأت عالی نظارت مجمع قانون انتخابات مجلس نظارت شورای نگهبان بررسی اعتبارنامه سیاست های کلی مصوبه مجلس ۷۲ ساعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۵۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت ۹۹۰ نفر از شبکه مردمی ناظران شورای نگهبان در دور دوم انتخابات مجلس

مساح دبیر هیئت نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی با اعلام این خبر گفت: کلاس‌های آموزشی برای یادآوری مسائل نظارتی انتخابات در طول هفته آینده برای این ناظران برگزار خواهد شد.

 وی افزود: ملزومات مورد نیاز برای برگزاری این مرحله به استان رسیده و تا پایان هفته بین ۳ شهرستان توزیع خواهد شد.

مساح در خصوص افرادی که در این مرحله می‌توانند رای دهند، گفت: کسانی که در مرحله قبل در حوزه بیرجند، درمیان و خوسف رای داده اند و یا کسانی که در مرحله قبل در هیچ حوزه انتخابیه موفق به رای دادن نشدند؛ می‌تواند در این مرحله شرکت کنند.

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون انتخابات بیان کرد: مجوز اخذ رای از واجدان شرایط بر اساس نتیجه استعلام دستگاه‌های احراز هویت خواهد بود.

مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۱ اردیبهشت ماه در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجند

دیگر خبرها

  • عارف: باید مسئولانه در صحنه حضور داشت
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • نظارت ۹۹۰ نفر از شبکه مردمی ناظران شورای نگهبان در دور دوم انتخابات مجلس
  • بسیاری از ناظران انتخاباتی فرهنگیان هستند
  • طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن
  • مراحل پایانی طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیر منقول در مجمع تشخیص
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی